والتي تنص على حرمان الثلاثة من مباشرة الحقوق السياسية كالتصويت والإنتخاب لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أي بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة مع العلم أن مبارك ونجليه لم يقوموا بتسديد الغرامة البالغة نحو 147 مليون جنيها حتى الآن وقال أحد المحامين أن مبارك مازال محبوس على ذمة القضية لذلك الحرمان لا يسري عليه إلا إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو قام برد اعتباره أي إثبات برائته.
وأكد المحامي أنه من المستحيل وقوف العقوبة عن مبارك ونجليه بسبب صدور الحكم البات ضدهم من محكمة النقض بالإضافة لمنع مبارك من التحلي بأي رتبة أو نيشان حصل عليه في وقت سابق خلال عمله بالجيش أو الرئاسة واليكم نص المادة 25 من قانون العقوبات .
نص المادة 25 من قانون العقوبات
1- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفته متعهد أو ملتزم أياً كانت أهمية الخدمة.
2- التحلي برتبة أو نيشان”.
وترتب المادة ذاتها على الحكم الجنائي آثاراً أخرى هي:
3- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا علي سبيل الاستدلال.
4- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته في غرفة مشورتها بناء علي طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تقره بتقديم كفالة ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها في جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء علي إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي في ذاته وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
5- بقاؤه من يوم الحكم عليه عضواً نهائياً في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
6- صلاحيته في أن يكون عضواً في أحد الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود، وذلك في حالة معاقبته بالأشغال الشاقة المؤبدة «وهذا الآثر الوحيد الذي لا ينطبق على مبارك ونجليه»<
0 Komentar untuk "محكمة النقض تفجر مفاجأة مداوية حول حق نجل مبارك في الترشح لإنتخابات 2018"