وأوضح “عثمان”، خلال تصريحات صحفية، بأن قرار محكمة الجنايات، صدر بجلسة 12 يناير في غيبتنا ودون إعلامنا ولم نتمكن من إبداء أي دفوع قانونية تكشف موقف اللاعب، وهو ما يخالف نص المادة 3 من قانون القوائم والكيانات الإرهابية رقم 8 لسنه 2015، لثلاثة أسباب.
لم تصدر ضد “أبو تريكة”، أية أحكام جنائية.
لم تُجرى معه تحقيقات قضائية.
لم يتم استدعاؤه ومواجهته باتهامات محددة ليتمكن من الدفاع عن نفسه بالمخالفة لنص المادة 98 من الدستور.
وأضاف محامي “أبو تريكة”، بأن القانون حدد سبب الإدراج وهو صدور حكم نهائي ضده ، وأبو تريكة لم تصدر ضده أي أحكام تدينه أو تتهمه بدعم الإرهاب وتمويل عملياته، فضلاً على أن التحفظ على الأموال وبلاغ لجنة التحفظ الذي صدر بناء عليه قرار الإدراج، استند إلى تحريات للشرطة دون أدلة أخرى وهي التحريات التي وصفتها أحكام القضاء الإداري بقولها ليس كل ما يشاع حول الناس والأفراد من تحريات للشرطة يمت للواقع أو الحقيقة.
وأشار “عثمان”، إلى صدور حكم واجب النفاذ صادر من القضاء الإداري بإلغاء قرار التحفظ على الأموال في الدعوى رقم 54261 لسنة 69 قضائية وحكم آخر في الدعوى رقم 782 لسنة 71 قضائية باستمرار تنفيذ الحكم، وهو الامر الذي لم تلتزم به اللجنة، وواصلت تحفظها على أموال أبو تريكة وبناء على هذا التحفظ وتحريات الشرطة استندت المحكمة في إصدار حكمها المتقدم بإدراج اسم اللاعب ضمن قوائم الإرهابيين”.
وكشف محامي “أبو تريكة”، بأنه سيقوم بالطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من نشر قرار الإدراج بالجريدة الرسمية”، مؤكدًا أن موقف اللاعب سليم قانونيًا ولدينا ثقة في محكمة النقض التي ستنصف اللاعب وتعيد إليه حقه.
0 Komentar untuk "محامي “محمد أبو تريكة” وحيثيات جديدة في قضية ادراجه على قوائم “الإرهاب”.. و3 أسباب تعزز موقف اللاعب"